مالیات و تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق آن، در سال‌های اخیر و بعد از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، به یکی از اصلی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران بدل شده است.

در همین پیوند، حسن روحانی، سه‌شنبه، ۳۰مهر، در نشست «بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی» گفته بود، «مردم در یک فرایند شفاف‌سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ‌سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می‌کند».

مالیات در ایران

سال‌هاست که دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند با سالم‌سازی روندهای تأمین بودجه از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کنند و همچون کشورهای توسعه‌یافته، «بودجه مبتنی بر مالیات» را در ایران محقق سازند. برای نمونه، بررسی بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم مالیات در بودجه عمومی تنها در حدود ۳۰درصد بوده است. 

امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، نیز روز شنبه، چهارم آبان، در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد، در همین راستا گفت: «مطابق بررسی‌ها نیمی از افراد با درآمدهای میلیارد تومانی اصلاً مالیات نمی‌دهند.»

رئیس سازمان امور مالیاتی، همچنین  با اشاره به «فرار مالیاتی سالانه ۵۰هزار میلیارد تومانی در ایران»، افزود: «لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند، در اختیار این سازمان قرارگرفته که بر اساس بررسی انجام‌گرفته، نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مؤدی مالیاتی بودند، کمتر ازآنچه لازم است مالیات می‌پرداختند.» بنا بر گفته‌های این مسئول، «معافیت‌های مالیاتی زیاد، فرارها زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر» از عوامل میزان کم‌درآمدهای مالیاتی در ایران است.

یارانه پنهان و معافیت و فرار مالیاتی پولدارها

چنان که رئیس سازمان امور مالیاتی بیان داشته است، « معافیت مالیات و فرار مالیاتی پولدارها» از عوامل اصلی پایین بودن سطح درآمد مالیاتی در ایران است.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، نیز در خصوص «حذف درآمد نفت از بودجه» گفته است، «یارانه‌های پنهان و آشکار حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد.»

اما پولدارهای معاف از مالیات و مصرف کنندگان یارانه‌های پنهان چه کسانی‌اند؟

وضعیت سهامداران اصلی ۵۰ شرکت موفق بورسی ایران و همچنین بررسی وضعیت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی در ایران، نشان می‌دهد که بخش اصلی اقتصاد ایران در دستان خود دولت و نهادهای نظامی چون سپاه است.

از طرف دیگر، مصوبات مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد که نهادها و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام، تنها با «اذن رهبر جمهوری اسلامی» و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات هستند، و به بیان بهتر، اصلی‌ترین نهادهای پردرآمد معاف از مالیات، نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی‌اند.

در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد که چالش اصلی دولت برای تحقق درآمد مالیاتی مورد نظرش در بودجه ۹۹، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی است؛ بخشی که تا امروز هیچ پاسخگویی و شفافیتی را برنتابیده است.

افزایش درآمد مالیاتی در رکود اقتصادی 

در بیان علل عدم تحقق درآمد مالیاتی در ایران، علاوه بر دلایلی که به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی عنوان شد، می‌توان «نبود پاسخگویی و شفافیت بودجه‌ای در حکمرانی»، «نرخ تورم» و «نرخ مالیات» را نیز به‌عنوان عوامل اصلی دیگر برای تحقق نیافتن درآمد مالیاتی بر شمارد.

افزایش درآمد مالیاتی دولت، وابسته به رونق اقتصادی است. گزارش‌های جهانی اما نشان می‌دهد که به علت رکود و تحریم،  رشد اقتصادی در ایران در سال آینده، منفی ۹.۵ درصد خواهد بود. در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌ها با کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی می‌کوشند تا شرایط افزایش درآمد ملی را برای جلوگیری از افزایش تورم فراهم کنند. به بیان دیگر در وضعیت رکود اقتصادی، با توجه به معافیت نهادهای اقتصادی حکومتی، فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی تنها به افزایش هزینه تولید، افزایش بیکاری، و تشدید تورم خواهد انجامید.

نقدینگی و کسری بودجه

آخرین آمارهای بانک مرکزی، از رشد نقدینگی تا مرز ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد. نقدینگی‌ای که بخش بزرگی از آن شبه پول و مطالباتبانکی است؛ مطالباتیکه بخش بزرگی از آن متعلق به دولت است. 

چالش اقتصادی دیگر دولت، کسری بودجه است، که بخشی از آن حتی در زمان فروش نفت وحصول درآمد نفتی نیز در بودجه‌بندی کشوری، «معضل» به شمار می‌رفت.

افزایش حجم نقدینگی توسط دولت، به افزایش تورم خواهد انجامید. افزایش تورم در شرایط رکود اقتصادی موجب خواهد شد که مردم برای جبران آثار آن، از حصول یا مصرف کالاهای موردنظر خود صرف نظر کنند.  در چنین شرایطی، وضع مالیات جدید صرفا موجب خواهد شد که  پول موجود در دست مردم کمتر شود.

با توجه به عوامل مطرح شده و ازمنظر اقتصاد سیاسی، می توان نتیجه گرفت، از آنجا که مشکلات فعلی در ایران تنها نتیجه عوامل اقتصادی نبوده است، رفع مشکلات فعلی هم تنها با تمسک به تصمیمات اقتصادی، آن هم درشرایطی که اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر فساد است، امری محال به نظر می‌آید.